.المسألة الثالثة: [في عدم قبول أعمال البر مع الكفر بالله]:
دلت هذه الآية على أن شيئًا من أعمال البر لا يكون مقبولًا عند الله مع الكفر بالله.فإن قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله:
{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] قلنا: وجب أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب، ودلت الآية على أن الصلاة لازمة للكافر، ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على فعلهاعلى وجه الكسل.فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة؟ بل الموجب للذم هو الإتيان بها على وجه الكسل جاريًا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود، وكما لا يكون قعودهم على وجه الكسل مانعًا من تقبل طاعتهم، فكذلك كان يجب في صلاتهم لو لم تجب عليهم.
.المسألة الرابعة: [في تفسير قوله: {كسالى}]:
مضى تفسير الكسالى في سورة النساء.قال صاحب الكشاف:
{كسالى} بالضم والفتح جمع الكسلان: نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران.قال المفسرون: هذا الكسل معناه أنه إن كان في جماعة صلى، وإن كان وحده لم يصل.قال المصنف: إن هذا المعنى إنما أثر في منع قبول الطاعات، لأن هذا المعنى يدل على أنه لا يصلي طاعة لأمر الله وإنما يصلي خوفًا من مذمة الناس، وهذا القدر لا يدل على الكفر.أما لما ذكره الله تعالى بعد أن وصفهم بالكفر، دل على أن الكسل إنما كان لأنهم يعتقدون أنه غير واجب، وذلك يوجب الكفر.أما قوله:
{وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهون} فالمعنى: أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة، بل رعاية للمصلحة الظاهرة، وذلك أنهم كانوا يعدون الإنفاق مغرمًا وضيعة بينهم، وهذا يوجب أن تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله، لأن الله تعالى ذم المنافقين بكراهتهم الإنفاق، وهذا معنى قوله عليه السلام:
«أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم» فإن أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق.قال المصنف رضي الله عنه: حاصل هذه المباحث يدل على أن روح الطاعات الإتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة، فإن لم يؤت بها لهذا الغرض، فلا فائدة فيه، بل ربما صارت وبالًا على صاحبها.
.المسألة الخامسة: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم}:
قرأ حمزة والكسائي
{أن يَقْبَلُ} بالياء والباقون بالتاء على التأنيث.وجه الأولين: أن النفقات في معنى الإنفاق، كقوله:
{فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ} ووجه من قرأ بالتأنيث أن الفعل مسند إلى مؤنث.قال صاحب الكشاف: قرئ
{نفقاتهم} و
{نَفَقَتُهُمْ} على الجمع والتوحيد.وقرأ السلمي
{أن يقبل منهم نفقاتهم} على إسناد الفعل إلى الله عز وجل. اهـ.
.قال السمرقندي:
ثم بيّن المعنى الذي لم تقبل نفقاتهم من أجله، فقال تبارك وتعالى:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ} يعني: في السر.قرأ حمزة والكسائي
{لَنْ يَقْبَلُ} بالياء على لفظ التذكير، وقرأ الباقون بلفظ التأنيث، لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث.قوله:
{وَلاَ يَأْتُونَ الصلاة إِلاَّ وَهُمْ كسالى}، يعني: متثاقلين ولا يرونها واجبة عليهم،
{وَلاَ يُنفِقُونَ} في الجهاد
{إِلاَّ وَهُمْ كارهون} غير محتسبين. اهـ.
.قال الثعلبي:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ}قرأ نافع وعاصم ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي: (أن يقبل) بالياء لنعتهم الفعل، الباقون بالتاء
{نَفَقَاتُهُمْ} صدقاتهم
{إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ} الاولى في موضع نصب، وأن الثانية في محل رفع تقديره: ومامنعهم قبول نفقاتهم إلاّ كفرهم
{وَلاَ يَأْتُونَ الصلاة إِلاَّ وَهُمْ كسالى} مستاؤون لأنهم لا يرجون بأدائها ثوابًا، ولايخافون بتركها عقابًا
{وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} لأنهم يتخذونها مغرمًا ومنعها مغنمًا. اهـ.
.قال ابن عطية:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}يحتمل أن يكون معنى الآية: وما منعهم الله من أن تقبل إلا لأجل أنهم كفروا، فـ
{أن} الأولى على هذا في موضع خفض نصبها الفعل حين زال الخافض، وأن الثانية، في موضع نصب مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون التقدير: وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لأجل كفرهم، فالأولى على هذا في موضع نصب، ويحتمل أن يكون المعنى: وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا كفرهم، فالثانية في موضع رفع فاعلة، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم:
{أن تقبل منهم نفقاتهم} وقرأ حمزة والكسائي ونافع فيما روي عنه:
{أن يقبل منهم نفقاتهم} بالياء وقرأ الأعرج بخلاف عنه:
{أن تقبل منهم نفقتهم} بالتاء من فوق وإفراد النفقة، وقرأ الأعمش،
{أن يقبل منهم صدقاتهم}، وقرأت فرقة:
{أن نقبل منهم نفقتهم} بالنون ونصب النفقة، و
{كسالى} جمع كسلان، وكسلان إذا كانت مؤنثته كسلى لا ينصرف بوجه وإن كانت مؤنثته كسلانة فهو ينصرف في النكرة ثم أخبر عنهم تعالى أنهم لا ينفقون دومة إلا على كراهية إذ لا يقصدون بها وجه الله ولا محبة المؤمنين، فلم يبق إلا فقد المال وهو من مكارههم لا محالة. اهـ.
.قال ابن الجوزي:
قوله تعالى:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ}قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر:
{تقبل} بالتاء.وقرأ حمزة والكسائي:
{يقبل} بالياء.قال أبو علي: من أنَّث، فلأن الفعل مسند إلى مؤنَّث في اللفظ، ومن قرأ بالياء، فلأنه ليس بتأنيث حقيقي، فجاز تذكيره، كقوله:
{فمن جاءه موعظة من ربه} [البقرة: 275] وقرأ الجحدري:
{أن يَقبل} بياء مفتوحة،
{نفقاتِهم} بكسر التاء.وقرأ الأعمش:
{نفقتهم} بغير ألف مرفوعة التاء.وقرأ أبو مجلز، وأبو رجاء،
{أن يَقبل} بالياء،
{نفقتهم} بنصب التاء على التوحيد.قوله تعالى:
{إلا أنَّهم كفروا بالله} قال ابن الأنباري: أن هاهنا مفتوحة، لأنها بتأويل المصدر مرتفعة بمنعهم، والتقدير: وما منعهم قبول النفقة منهم إلا كفرهم بالله.قوله تعالى:
{إلا وهم كسالى} قد شرحناه في سورة [النساء: 142].قوله تعالى:
{ولا ينفقون إلا وهم كارهون} لأنهم يعدُّون الإنفاق مغرمًا. اهـ.
.قال القرطبي:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}فيه ثلاث مسائل:الأُولى قوله تعالى:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ} {أنْ} الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع.والمعنى: وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلاَّ كفرهم وقرأ الكوفيون
{أن يُقبل مِنهم} بالياء؛ لأن النفقات والإنفاق واحد.الثانية قوله تعالى:
{وَلاَ يَأْتُونَ الصلاة إِلاَّ وَهُمْ كسالى} قال ابن عباس: إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصلّ، وهو الذي لا يرجو على الصَّلاة ثوابًا ولا يخشى في تركها عقابًا.فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة.وقد تقدّم في النساء القول في هذا كله.وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَبا.والحمد لله.الثالثة قوله تعالى:
{وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} لأنهم يعدونها مَغْرمًا ومنعها مَغْنمًا.وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبَّلة ولا مثاب عليها حسب ما تقدّم. اهـ.
.قال الخازن:
قوله سبحانه وتعالى:
{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} أي المانع من قبول نفقاتهم هو كفرهم بالله وبرسوله
{ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى} جمع كسلان يعني متثاقلين في الإتيان إلى الصلاة وذلك لأنهم لا يرجون على فعلها ثوابًا ولا يخافون على تركها عقابًا فلذلك ذمهم مع فعلها
{ولا ينفقون إلا وهم كارهون} لأنهم كانوا يعتقدون الإنفاق في سبيل الله مغرمًا ومنع ذلك الإنفاق مغنمًا. اهـ.
.قال أبو حيان:
{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله}.ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر، وأتبعه بما هو ناشئ عن الكفر ومستلزم له وهو دليل عليه.وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسالى، وإيتاء النفقة وهم كارهون.فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالإقبال من ثمرات الكفر، فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثوابًا، ولا يخافون بالتفريط فيها عقابًا.وكذلك الإنفاق للأموال لا يكرهون ذلك إلا وهم لا يرجون به ثوابًا.وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما الصلاة والنفقة، واكتفى بهما وإن كانوا أفسد حالًا في سائر أعمال البر، لأنّ الصلاة أشرف الأعمال البدنية، والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية، وهما وصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام، ويستدل بهما على الإيمان، وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذمًا وتقبيحًا.وقرأ الأخوان وزيد بن علي: أن يقبل بالياء، وباقي السبعة بالتاء، ونفقاتهم بالجميع، وزيد بن علي بالإفراد.وقرأ الأعرج بخلاف عنه: أن تقبل بالتاء من فوق نفقتهم بالإفراد.وفي هذه القراءات الفعل مبني للمفعول.وقرأت فرقة: أن نقبل منهم نفقتهم بالنون ونصب النفقة.قال الزمخشري: وقراءة السلمي أن نقبل منهم نفقاتهم على أنّ الفعل لله تعالى انتهى.والأولى أن يكون فاعل منع قوله:
{إلا أنهم} أي كفرهم، ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة أي: وما منعهم الله، ويكون إلا أنهم تقديره: إلا لأنهم كفروا.وأن تقبل مفعول ثان إما لوصول منع إليه بنفسه، وإما على تقدير حذف حرف الجر، فوصل الفعل إليه. اهـ.
.قال أبو السعود:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ} وقرئ بالتحتانية
{نفقاتهم إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ} استثناءٌ من أعم الأشياءِ أي ما منعهم قَبولَ نفقاتِهم منهم شيءٌ من الأشياء إلا كفرُهم، وقرئ يَقبَلَ على البناء للفاعل وهو الله تعالى:
{وَلاَ يَأْتُونَ الصلاة إِلاَّ وَهُمْ كسالى} أي لا يأتونها في حال من الأحوال إلا حالَ كونهم متثاقلين
{وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهون} لأنهم لا يرجون بهما ثوابًا ولا يخافون على تركهما عقابًا فقوله تعالى:
{طَوْعًا} أي رغبة من غير إلزامٍ من جهته عليه الصلاة والسلام أو هو فرْضيٌّ لتوسيع الدائرة. اهـ.
.قال الألوسي:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ}وقد يراد به ما هو الكامل وهو الكفر ويكون هذا منه تعالى بيانًا وتقريرًا لذلك، والاستثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم أن تقبل نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم، ومنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجبر وهو من أو عن، وإذا عدى بحرف صح أن يقال: منعه من حقه ومنه حقه منه لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما والحماية، ولا قلب فيه كما يتوهم، وجاز فيما نحن فيه أن يكون متعديًا للثاني بنفسه وأن يقدر حرف وحذف حرف الجر مع إن وأن مقيس مطرد.وجوز أبو البقاء أن يكون
{أَن تُقْبَلَ} بدل اشتمال من هم في
{مَنَعَهُمْ} وهو خلاف الظاهر، وفاعل منع ما في حيز الاستثناء، وجوز أن يكون ضمير الله تعالى:
{وَإِنَّهُمْ كَفَرُواْ} بتقدير لأنهم كفروا.وقرأ حمزة والكسائي
{يَقْبَلُ} بالتحتانية لأنه تأنيت النفقات غير حقيقي مع كونه مفصولًا عن الفعل بالجار والمجرور.وقرئ
{نفقاتهم} على التوحيد.وقرأ السلمى
{إن يَقْبَلُ مِنْهُمْ نفقاتهم} ببناء
{يَقْبَلُ} للفاعل ونصب النفقات؛ والفاعل إما ضمير الله تعالى أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الأخذ
{وَلاَ يَأتونَ الصلاة} المفروضة في حال من الأحوال
{إِلاَّ وَهُمْ كسالى} أي إلا حال كونهم متثاقلين
{وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارهون} الانفاق لأنهم لا يرجون بهما ثوابًا ولا يخافون على تركهما عقابًا، وهاتان الجملتان داخلتان في حيز التعليل.واستشكل بأن الكفر سبب مستقل لعدم القبول فما وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر.وأجاب الإمام بأنه إنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفرًا يؤثر في هذا الحكم وأما على أهل السنة فلا لأنهم يقولون: هذه الأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز، والقول بأنه إنما جيء بهما لمجرد الذم وليستا داخلتين في حيز التعليل وإن كان يندفع به الاشكال على رأي المعتزلة خلاف الظاهر كما لا يخفى.
{فَانٍ قِيلَ} الكراهية خلاف الطواعية وقد جعل هؤلاء المنافقون فيما تقدم طائعين ووصفوا هاهنا بأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون وظاهر ذلك المنافاة.أجيب بأن المراد بطوعهم أنهم يبذلون من غير الزام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنهم يبذلون رغبة فلا منافاة.وقال بعض المحققين في ذلك: إن قوله سبحانه:
{أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} [التوبة: 53] لا يدل على أنهم ينفقون طائعين بل غايته أنه ردد حالهم بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظر، كما إذا قلت: إن أحسنت أو أسأت لا أزورك مع أنه لا يحسن قطعًا، ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة. اهـ.
